معضلات رييس جمهور ( بخش اخر)

برنامه‌ها و تصميماتي كه 25 سال گذشته در حوزه امور اجتماعي از طرف قوه مجريه به مرحله اجرا درآمده است تا چه اندازه از جامع نگري لازم و كافي برخوردار بوده و توانسته باري از مشكلات اجتماعي كشور كم كند؟ و آيا اساسا برنامه هاي اجرا شده و تصميمات اتخاذ شده در حوزه اجتماعي از تاثير كارآيي لازم برخوردار بوده يا خير؟

اگر حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي را كنار بگذاريم و صرفا تصميمات 25 سال گذشته در حوزه اجتماعي را بررسي كنيم در خواهيم يافت كه قوه مجريه متولي سامان بخشي به موارد زير بوده است:
1) بيكاري
2) اعتياد
3) سوادآموزي
4) رفاه اجتماعي اعم از بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و مسكن و .....
5) همراهي اقشار مردمي براي حل معضلات اجتماع (رشد NGO ها و شوراها)
6) اعتماد سازي بين مردم و دولت
7) عدالت اجتماعي
8) حقوق شهروندي (از جمله زنان و كودكان)
9) ...................
براساس يك تحقيق كه در سال 71 صورت گرفته است. پايگاه مردمي و مشروعيت نظام در سال 65 بسيار زياد بوده است و در سال 1371 گرچه كاهش يافته است اما هنوز به اندازه كافي وجود داشته است و البته بسيار بيشتر از زمان قبل از انقلاب بوده است. مثلا اعتماد به مسئولين در سال 1356 ، 5/18% و در سال 1365 ، 1/81% و در سال 1371، 37% بوده است يعني يك سير صعودي نزولي. در همين تحقيق پارامتر آشنايي مسئولين با درد مردم در سال 56 8/9% در سال 1365 ، 3/77% و در سال 1371، 8/41% بوده است. باز هم يك سير نزولي. [1]
اكنون اگر شرايط يك نظرسنجي منسجم و آزاد فراهم شود بهتر ميتوان به سئوال پاسخ داد كه اگر دولت آينده از نيازهاي اجتماعي چشم پوشي نمايد چه فرجامي در انتظار نظام است.

آنچه تاكنون درچهار دوره انتخابات رياست جمهوري گذشته شاهد آن بوديم تاكيد و پافشاري بر توسعه اقتصادي وسپس توسعه سياسي بوده آيا در حال حاضر وقت آن نرسيده است كه دولت در برنامه هاي توسعه اي خود ابعاد اجتماعي پيش تر از گذشته مدنظر قرار دهد در اين صورت كانديداي رياست جمهوري بايد به نوعي برتري در توسعه اجتماعي قايل باشد و يا اينكه به صورت متعادل و متوازن ضمن توجه به ديگر ابعاد توسعه نسبت به موضوع توسعه اجتماعي نيز حساس باشد.

بنده معتقدم در طول 4 دوره رياست جمهوري گذشته اگر چه هر يك از آنها نسبت به يكي از حوزه‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي توجه بيشتري نشان داده‌اند اما هيچيك نتوانسته‌اند حتي همان حوزه مورد نظرشان را سامان بخشند چه رسد به پرداختن به حوزه اجتماعي. اين عدم توفيق در اهداف هم دلايل عديده‌اي دارد كه فعلا از ذكر آنها به دليل اختصار مي‌گذريم. يك نكته مهم در اين چهار دوره مشترك است كه هم مثبت است و هم منفي. نكته مشترك با مفهوم منفي در طول هر چهار دوره رياست جمهوري ايران ناكامي در رسيدن به شعارهاي منتخب رياست جمهوري بوده است و نكته مشترك با نگرش مثبت آنست كه بستر مناسبي را براي كساني فراهم ساخت كه فرهنگ اجتماع ايراني را بهتر بشناسند و دنبال تدوين متدولوژي جامعه ايراني بگردند. اين نكات مثبت و منفي , خاص ايران هم نيست. در اكثر نقاط دنيا چنين تجربياتي بوده و هست. شعارهاي انتخاباتي چيز ديگري مي‌گويند و عملكرد راه ديگري مي‌پيمايد. به رئيس جمهور آمريكابه عنوان يك كشور توسعه يافته نگاه كنيد. تاملي كوتاه در نظرسنجيهاي اين روزهاي ايالات متحده هم جلو بودن جامعه از حاكمان را نشان مي‌دهد. جوامعي در اهداف خود توفيق حاصل كرده‌اند كه اجتماع و حاكمان همپاي هم رشد و توسعه يابند. با اين نگرش، يعني همپايه‌گي دولت و مردم، روشن است كه تقدم و تاخر حوزه‌هاي مختلف توسعه صرفا بستر هر يك از شاخه‌هاي توسعه را فقط ملموس‌تر ميكند. ملموس شدن هر يك از جنبه‌هاي فرهنگي، اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي دليل بر بالندگي و توسعه يافتگي آن جبهه نخواهد بود. به نظر من هر يك از رياست جمهوريهاي چهار دوره گذشته موفق شدند يكي از حوزه‌هاي چهار گانه گذشته را زير ذره‌بين بگذارند و اين به خودي خود منفي نيست بلكه راه همواري است براي رئيس جمهور آينده به اين شرط كه اهل تحقيق و روزآمد باشد.
[1] - فرامرز رفيع پور ـ توسعه و تضاد صفحات 447 تا 463